وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية بـ2,5 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج أطلقه مجلس التعاون الخليجي عام 2011 لدعم التنمية في المملكة الخليجية الصغيرة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات منذ عامين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنحة ستصرف بمعدل 250 مليون دولار سنويا على مدى عشر سنوات، على أن يدير صندوق أبو ظبي للتنمية عملية صرف هذه الأموال الممنوحة في مجالات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتطوير مطار البحرين.
وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن "مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها الإيجابية لمسيرة التنمية في المملكة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة.
وبحسب الوزير، فإن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها "ستحدد بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في 2011 على برنامج تنموي بعشرين مليار دولار يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهما الدولتان الخليجيتان اللتان شهدتا احتجاجات في خضم الربيع العربي، على أن تمول هذا البرنامج السعودية والكويت والإمارات وقطر.
وبينما تراجعت الاحتجاجات في سلطنة عُمان مع تطبيق بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ظلت الاحتجاجات في البحرين مشتعلة وقد تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا مع الذكرى الثانية لانطلاقها في 14 فبراير/شباط 2011.
وسبق أن وقعت السعودية والكويت مذكرات تفاهم بشأن حصتهما من برنامج الدعم المخصص للبحرين والذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.
الرئيسية 
